تتناول هذه المقالة قضية تعدد الزوجات في الإسلام من منظور نقدي، حيث تبدأ بتفنيد الحجج التقليدية والردود الساخرة التي تُقدَّم للدفاع عن هذا التشريع. ينتقل الكاتب بعدها ليطرح تفسيرًا جديدًا ومثيرًا للجدل، يزعم فيه أن مصطلح "الناس" في القرآن يشير إلى الرجال دون النساء، وأن النساء يصنفن ضمن "متاع الحياة الدنيا". وبناءً على هذا الفهم، يخلص إلى أنه لا يوجد حد أقصى لعدد الزوجات في الإسلام، مستشهدًا بزواج النبي بأكثر من أربع نساء كدليل أساسي يدعم طرحه.
فهرس المقال
مقدمة: ضعف الحجة في الفكر الإسلامي
لقد شغل هذا الأمر تفكير العامة، فتسألوا عن السبب في أن الرجل يستطيع الزواج بأكثر من امرأة في الوقت نفسه، بينما لا تستطيع المرأة الزواج بأكثر من رجل في الوقت الواحد، وظهرت الدعوات التي تكيل للإسلام والمسلمين التهم، وتدعوهم إلى احترام حقوق المرأة والتمثل بالغرب وثقافته، ولم تعد تلك الدعوات حكراً على غير المسلمين, وإنما تعالت الأصوات حتى من أبناء وبنات الإسلام والمسلمين. لذا وجد المدافعون عن الإسلام أنفسهم في هذه القضية على وجه التحديد في موقف الذي يحاول دفع التهم عن نفسه، فخرج علماء المسلمين بتبريرات لمثل هذا الواقع، ولكن ما يؤسف له أن جميع هذه التبريرات التي طرحت لا تقنع حتى أبناء الإسلام وبنات المسلمين أنفسهم، فكيف بها ستكون مقنعة لغيرهم؟ ولعلي أكاد أجزم أن هذا الموقف الضعيف للفكر الإسلامي نبع من الحقيقة الصارخة وهي أن جميع تبريراتهم التي قدموها لم تستند إلى المرجعية الصحيحة في استنباط الدليل المقنع، فكانت جميع الأسباب التي قدموها نابعة من بنات أفكارهم وتصوراتهم، وخلت بشكل فاضح من الدليل العقائدي المستمد من الكتاب أو السنة، وكان لهذه الحال تبعاتها التي تمثلت في عدم قدرة علماء الإسلام على فهم فقه الزواج بشكل كلي وفقه تعدد الزوجات على وجه التحديد، لذا جاءت جميع أطروحاتهم تخلو من المبرر الحقيقي لمثل هذا التشريع الرباني.
والذي دفعني مؤخراً إلى الدخول في هذا الموضوع هو ما وجدت من ردود بعض أهل الإسلام الذين يفترضون أنهم قد أحاطوا بالأمر علما فأخذوا يردون على من يطرح مثل هذه التساؤلات بطريقة تخلو من المنهجية في الطرح أو الحجة في الإقناع، واتسمت ردود بعضهم بالاستهزاء والتندر، وحتى أكون أكثر وضوحاً، جاءت مقالتي هذه مدفوعة بسجال بين صحفيين وإعلاميين حول هذا الموضوع، فقد كتبت الإعلامية نادين البدير مقالة تتساءل فيها عن سبب زواج الرجل بأكثر من امرأة في الوقت الواحد وتعذر ذلك بالنسبة للنساء، وقد حاولت تفنيد بعض الحجج التي يتسلح بها رجال الدين والمروجون للفكر الإسلامي السائد حول هذه القضية، والذي أغضبني أشد الغضب ليس ما كتبت تلك المرأة فهي بلا شك تدافع عن نفسها وعن بنات جلدتها، فزواج الرجل بأكثر من امرأة يمس كرامة المرأة ويغيظها، ولكن الذي أغاضني حقاً هو رد شرذمة من أبناء المسلمين الذين يعتبرون أنفسهم المدافعين عن حمى الإسلام، الغيورين عليه ضد كل من يحاول النيل منه، وللأسف فقد جاء ردهم ويكأنهم قد أحاطوا بكل شيء علماً، وأنهم يمتلكون الحقيقة المطلقة فيما توافر لهم من معرفة خصوصاً بقضايا الدين، فقام أحدهم بكتابة مقالة في صحيفته يرد فيها على تلك المرأة بطريقة هزلية وساخرة، ولعلني أجزم أن الغباء لم يستحكم من ذاك الصحفي فقط بل طال رأس مدير التحرير الذي سمح لهذه الشرذمة أن تسخر بمشاعر الآخرين، كنت أتمنى أن تكون تلك الصحيفة (وكل صحيفة) منبراً للرد بطريقة علمية بالحجة والدليل ليكون الهدف ليس الاستهزاء بمشاعر الناس وإنما للوصول إلى الحقيقة.
الغريب في الأمر أن الأسباب التي قدمها الرجل ليثبت أن المرأة مخطئة في تصوراتها هي الأسباب نفسها التي ساقها علماؤه الأجلاء لتبرير فكر تعدد الزوجات، وبكلمات أخرى ففي حين أنه تقبل من علمائه أن المرأة مثلاً "تستهلك" (على حد تعبيره) إذا تزوجت بأكثر من رجل لا يتقبل فكرة أن الرجل يستهلك إذا تزوج بأكثر من امرأة. وفي حين أنه مقتنع أن الرجل يستطيع القيام بواجباته الزوجية إذا تزوج بأكثر من امرأة لا يرى أن المرأة تستطيع ذلك إن هي تزوجت بأكثر من رجل، وهكذا. ولكني سأطرح سؤالاً واحداً هو: هل فعلاً لمثل هذه التبريرات (بأي اتجاه كان) أصل في شريعتنا؟ هل تحدث الله في كتابه الكريم عن مثل هذه الحكمة (كما يرغبوا أن يسموها هم) لتبرير تعدد زوجات الرجل؟ كنت أتمنى على من يطرح أي حجة لتبرير ادعاءه أن يسندها بآية من كتاب الله أو بقول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يستطيعوا ذلك، فالأولى أن لا يدسوا ذلك في الدين ويجعلوا الإيمان به جزءاً من العقيدة، فكل تلك التبريرات إن لم تستند إلى الدليل العقائدي تبقى اجتهادات فردية غير ملزمة للناس، ولعلي بحاجة أن أذكر نفسي وكل من يخوض بمثل هذه المواضيع بقول الحق سبحانه:
سورة النحل
فمن ظن أن الحكمة في تعدد الزوجات عند الرجل وتعذرها عند المرأة مرتبط بالقدرة على تلبية الحاجات الزوجية فعليه أن يحضر الدليل على مثل هذا الزعم من كتاب الله، وإلاّ فلا يحق له أن يلزمنا بذلك ويكأنه من عند الله. ونحن نظن أن الاختلاف وعدم الرضا نبع عند كثير من الناس بسبب خلو التبرير الذي يطرحونه من الدليل العقائدي المقنع، فالنساء بحاجة لتبرير مقنع لتعدد الزوجات وليس لآراء الرجال في الأمر، فلو استطاع علماؤنا الأجلاء تقديم الدليل العقائدي على صحة ما يقولون لما وجدنا النساء يجادلن في الأمر، لأن من يجادل في رأي مدعوم بآية من كتاب الله فهو لا ينكر ذلك الأمر بجد ذاته وإنما ينكر مصدر التشريع الذي اشتق منه.
ولكي ندخل في صلب الموضوع فإني أدعو القارئ الكريم أولاً إلى قراءة رد ذاك الصحفي على مقالة تلك الصحفيّة والذي وصلني من خلال البريد الالكتروني، وجل ما اطلب هو تمحيص تلك الحجج بعين الناقد وليس بعين المستهزئ كما فعل صاحبنا.
نقد الرد الساخر على قضية تعدد الزوجات
نص الرد كما وصلني:
الزميلة السعودية «نادين البدير» - وتعمل ايضا في قناة «الحرة» الامريكية - كتبت مقالا في جريدة «المصري اليوم» في عددها الصادر يوم 2009/12/11 تتساءل فيه عن.. «حرمانها من حقها كامرأة في الزواج من اربعة رجال - في وقت واحد - يمكن ان يزدادوا الى سبعة أو ثمانية»!! وتقول - ايضا - ان من يعترض على هذا الامر بحجة ان المرأة تتعب من تلبية احتياجات اربعة - أو خمسة رجال - في وقت واحد، عليه ان يغير فكره هذا لأن البغايا ونساء الليل يفعلن ذلك منذ الازل و.. لا يتعبن»!! المقال طويل وسوف انشره كاملا في وقت لاحق. وقد تسبب في دعاوى قضائية رفعها عليها - وعلى الجريدة ا لناشرة - محامون في مصر، واود هنا ان اسأل الزميلة العزيزة - وهي بالمناسبة صغيرة وجميلة وذات وزن مثالي - «ماذا لو تزوجتها انا مع الزميل ولي الجاسم والزميل احمد الفهد والشيخ صالح النهام.. مثلا»؟! سوف نجلس - نحن الخمسة - على كوشة واحدة في صالة افراح «المعجل ف الفيحاء لنتلقى التهاني، لكن المشكلة ستبدأ بعد مغادرة المدعوين و«ذهابنا» جميعا الى منزل الزوجية حيث ستنشب معركة بيننا حول من.. يدخل على العروس.. اولا؟! الزميل «أحمد الفهد» هو «سلفي - عفريت» سيقترح العمل بنظام الحروف الأبجدية ولأن اسمه يبدأ بحرف «الألف» فسوف يدخل على «زوجتنا - نادين» اولا، ثم الشيخ صالح بعده، وانا الثالث ليصبح «وليد» هو الاخير! انتهينا من المشكلة الاولى، وستظهر الثانية بعد تسعة اشهر حين تنجب «حرمتنا» مولودا ذكراً، لكن بوجود الفحص الجيني لن يكون صعبا معرفة الوالد الحقيقي ، وان كنا لن نحتاج اليه على الاطلاق ، بل يكفي التمرس في ملامح الطفل لنعرف والده، فإن جاء «اسمر ويكركر وايد» فهو ابن «أحمد»، وان جاء «ابيض ومتبتب» فهو اما ابني أو ابن وليد، وان كان «ادعم ومدلقم» فهو ابن الشيخ «صالح النهام»!! ثم.. ماذا ستفعل «مرتنا - نادين» ف وجبات غدائنا المختلفة؟ فالزميل «أحمد الفهد» يحب الدجاج الإسلامي «أبو تسعمائة غرام»، وأنا أحب المأكولا البحرية، وولي الجاسم يعشق «ضلع الخروف المشوي مع الروب»، والشيخ صالح يحب «المطازيز» فكيف ستتفرغ لاطعام اربعة رجال اوزانهم - مجتمعين - اكثر من نصف.. طن؟! وماذا لو حصلت على بعثة دراسية للخارج، فهل سأصطحب «زوجتي - نادين» مع ازواجها الثلاثة.. الآخرين؟! على أي حال، فأنا احذر الزميلة «نادين» من ان فكرتها هذه - لو تحققت - وتزوجت من مجموعة رجال - دفعة واحدة - فسوف ينتهي تاريخ صلاحيتها خلال ستة اشهر فقط ولا تعود «صالحة للاستهلاك الآدمي»، وقد تأتيها جرافات فريق الإزالة وتأخذها إلى مكان.. بعيد!!
نقد المقال:
أولاً، يزعم الكاتب أن مقال تلك المرأة دفع بعدد من المحامين أن يرفعوا دعاوى قضائية ضد الكاتبة والصحيفة التي نشرت لها ذلك المقال، فقد قال:
المقال طويل وسوف انشره كاملا في وقت لاحق. وقد تسبب في دعاوى قضائية رفعها عليها - وعلى الجريدة ا لناشرة - محامون في مصر،
فنرد عليه بالقول إذا كان كذلك، فأنا أتمنى أن ترفع تلك القضايا ضدي أيضاً، لأنني لا أفترض أن الغباء قد استحكم بذلك الصحفي ورئيس تحريره وصحيفته هو (كما ذكرت سابقاً) فقط، وإنما بالمحامين الذين تكفلوا برفع الدعوى ضد تلك المرأة ، وبنقابتهم التي سجلت أسماءهم في سجلاتها كمحامين مرخصين للدفاع عن حقوق الناس، وبالمحكمة التي قبلت دعواهم وهي المتكفلة بأنصاف البشر بغض النظر عن جنسهم. فنحن نظن أن الدعوى لا ترفع ضد من يتساءل ويحاول أن يفهم وإنما يجب أن ترفع ضد من يهزأ ويسخر. فالأولى بالقانون أن لا يعاقب من يحاول أن يفهم ما يدور حوله، ولكن القانون يجب أن يجرّم من يحاول أن يستهزئ ويسخر بمن حوله. فلقد نشرت تلك الصحفيّة مقالها في تلك الجريدة وكان قصدها أن تثير قضية جدلية لتفهم ما يدور حولها، أما أنت – يا سيدي – فقد كتبت مقالتك لتسخر بما قالت تلك المرأة، ولا أظن أن عاقلاً لا يستطيع أن يميّز بين من يحاول أن يفهم ومن يحاول أن يسخر.
ثانياً، يسخر الكاتب من المرأة التي تساءلت عن سبب إمكانية أن يتزوج الرجل ليس فقط بأربعة نساء وإنما بأكثر من ذلك مقتبساً قولهاً:
"تتساءل فيه عن.. «حرمانها من حقها كامرأة في الزواج من اربعة رجال - في وقت واحد - يمكن ان يزدادوا الى سبعة أو ثمانية"
فهو يعتبره من باب الفكاهة (لا بل والسخرية) أن تطلب المرأة توضيحاً عن ذلك الأمر، وعن سبب عدم زواجها هي كذلك بهذا العدد من الرجال، وبكلمات أدق لقد جعل من الزواج بأكثر من أربعة محل سخرية واستهزاء يظن أنه يثير الضحك والتندر، فأرد عليه بالقول كان الأولى بك - يا سيدي- أن تسخر (إن كان هذا الأمر يدعوا للسخرية أصلاً) من نبيك (محمد بن عبدالله) الذي تزوّج بأكثر من ذلك العدد، أما إذا كنت لا تظن أن زواج نبيك يدعو للسخرية وهو الحقيقة بعينها فعليك أن تبين لتلك المرأة ولكل نساء العالم لم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد الكبير من النساء في حين أن التشريع الذي جاء به (وفهمته أنت وأمثالك) يتطلب أن يقف الرجل عند أربع نساء فقط. – وهذا مبحث رئيسي سنتوقف عنده بعد قليل
ثالثاً، يقول ذلك الرجل ساخراً:
"ماذا لو تزوجتها انا مع الزميل ولي الجاسم والزميل احمد الفهد والشيخ صالح النهام.. مثلا»؟! سوف نجلس - نحن الخمسة - على كوشة واحدة في صالة أفراح «المعجل ف الفيحاء لنتلقى التهاني"
فنرد عليه بالقول، وهل -يا سيدي- يجلس الرجل مع نساءه الأربعة في كوشة واحدة عندما يتزوج بهن؟ هل هذا رد على من يبحث عن الحقيقة؟ هل تقبل أن يزف الرجل على أربع نساء في كوشة واحدة؟ هل هذا فعلاً ما يحدث في حالة زواج الرجل بأكثر من امرأة، لتجعلها قضية كبيرة تستخف بها عقول الناس فترد به على من يتساءل عن السر في منع المرأة أن تتزوج بأكثر من رجل؟! فكما يزف الرجل إلى امرأة واحدة في كل زيجة ولا يجلس معهن جميعاً في كوشة واحدة، فنحن نتساءل كما تساءلت تلك المرأة عن المشكلة في أن تزف المرأة إلى رجل واحد في كل زيجة. لذا فإننا نعتقد أنك لن تحتاج أن تجلس أنت ورفقاءك في نفس الكوشة لتتشاركوا في امرأة واحدة كما يفعل من أدمن على مشاهدة الأفلام الإباحية مع أصحابه.
رابعاً، يضيف صاحبنا قائلاً:
"لكن المشكلة ستبدأ بعد مغادرة المدعوين و«ذهابنا» جميعا الى منزل الزوجية حيث ستنشب معركة بيننا حول من.. يدخل على العروس.. اولا؟! الزميل «أحمد الفهد» هو «سلفي - عفريت» سيقترح العمل بنظام الحروف الأبجدية ولأن اسمه يبدأ بحرف «الألف» فسوف يدخل على «زوجتنا - نادين» اولاً، ثم الشيخ صالح بعده، وانا الثالث ليصبح «وليد» هو الاخير! انتهينا من المشكلة الاولى"
فنرد على ذلك بالقول ألا تنشب مثل هذه المشكلة في زواج الرجل بأكثر من امرأة؟ ألا يعمل بمبدأ الدور في زواج الرجل بأكثر من امرأة؟ ألا يتم ترتيب الدور بين النساء ليتشاركن جميعاً في رجل واحد يوزع بينهنّ بالتساوي؟ ألم ينقل مشايخك الأحاديث التي تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستأذن نساءه إذا أراد أن يسكن إلى أحد زوجاته ولم يكن ذاك دورها؟ لم إذا جعلت مسألة الدور في زواج المرأة بأكثر من رجل أمراً يدعو للسخرية والتعجب ولا تلتفت إلى ذلك في الحالة المعاكسة؟
خامساً، يزيد صاحبنا سخريته قائلاً
وستظهر الثانية بعد تسعة اشهر حين تنجب «حرمتنا» مولودا ذكراً، لكن بوجود الفحص الجيني لن يكون صعبا معرفة الوالد الحقيقي ، وان كنا لن نحتاج اليه على الاطلاق ، بل يكفي التمرس في ملامح الطفل لنعرف والده، فإن جاء «اسمر ويكركر وايد» فهو ابن «أحمد»، وان جاء «ابيض ومتبتب» فهو اما ابني أو ابن وليد، وان كان «ادعم ومدلقم» فهو ابن الشيخ «ص صالح النهام»!!
فنرد بالقول، ما دام أنك تعترف بملء فيك أن التعرف على الأب الحقيقي للولد لم يعد مشكلة مع وجود الفحص الجيني، فلم إذا كانت تلك حجة على مر الزمن يروجها أمثالك من أشباه العلماء كحكمة في عدم قدرة المرأة على الزواج بأكثر من رجل؟ ثم الأهم من ذلك، هل فعلاً استطيع أن أجزم أنا أو أنت أو أي شخص على وجه الأرض أنه ابن أبيه الحقيقي؟ كيف لنا أن نعرف ما فعلت أمهاتنا؟ ألا يوجد بين أبناء المسلمين من لا يرتبط بأبيه بأكثر من الاسم الذي حمله زوراً وبهتاناً؟ فكم من الأبناء مسجل في القيود الرسمية باسم ذلك الرجل الذي لا يمت له بصلة سوى مشاركته المأكل والمسكن؟ وهل هناك دليل أكبر على ذلك من ظن نوح أن ابنه من أهله؟ ألم يرد الله عليه بالقول:
سورة هود
ثم، ألا تعلم - يا سيدي- أنّ حل المشكلة أبسط مما تعتقد؟ لنسجل المولود باسم والدته؟ إلا تعلم أن اليهود لا يعتبرون الشخص يهودياً إلا عن طريق الأم؟ هل تعلم لم يفعلون ذلك؟ الجواب بسيط، لأن الإنسان يمكن أن يخدع بمن هو أبيه لكنه لن يخدع بمن هي أمه. لذا لا تجعل قضية نسبة الولد سبباً في سخريتك مما قالت تلك المرأة، ولا تجعلها حجة لعدم قدرة المرأة على تعداد الأزواج كما فعلتم على مر العصور.
سادساً، قال صاحبنا
ثم.. ماذا ستفعل «مرتنا - نادين» ف وجبات غدائنا المختلفة؟ فالزميل «أحمد الفهد» يحب الدجاج الإسلامي «أبو تسعمائة غرام»، وأنا أحب المأكولا البحرية، وولي الجاسم يعشق «ضلع الخروف المشوي مع الروب»، والشيخ صالح يحب «المطازيز» فكيف ستتفرغ لاطعام أربعة رجال اوزانهم - مجتمعين - اكثر من نصف.. طن؟!
فنرد بالقول: وماذا فعل كل مسلم متزوج بأكثر من امرأة في وجبات زوجاته؟ هل شكّل هذا الأمر قضية في تعدد زوجات الرجل؟ لم تجعلها قضية مثيرة للسخرية في طلب المرأة الزواج بأكثر من رجل؟ ألا يجد الرجل مشكلة في تلبية طلبات بيوت أربعة؟ لم لم يكن ذلك سبباً ليثنيه عن تعدد الزوجات؟ لا أظن أن هذه مشكلة إلا في ذهن من ظن أن المرأة ليست أكثر من خادمة تلبي طلبات زوجها وأولادها في النهار وطلبات زوجها في الليل.
سابعاً، يضيف صاحباً قائلاً:
"وماذا لو حصلت على بعثة دراسية للخارج، فهل سأصطحب «زوجتي - نادين» مع ازواجها الثلاثة.. الآخرين؟!"
فنرد بالقول: هل استطعت أنت وكل من حصل على بعثة من أهل الخليج وهو متزوج بأكثر من امرأة أن يصطحب زوجاته جميعاً إلى بريطانيا أو فرنسا أو أمريكيا أو كندا ؟ كم مرة كذبتم أنكم غير متزوجين بأكثر من امرأة لتلك السلطات لتغطوا على فعلتكم تلك؟ كم مرة اصطحبتم زوجتكم الثانية بحجة أنها أختكم أو أنها الشغالة في البيت؟ لم تظن أن هذه مشكلة عندما تتزوج المرأة بأكثر من رجل ولا تفطن أنها كانت مشكلة كبرى عندما يتزوج الرجل بأكثر من امرأة؟
ثامناً، ويصل كلام صاحبنا إلى ذروته في الاستهزاء بمشاعر الآخرين عندما يقول:
على أي حال، فأنا احذر الزميلة «نادين» من ان فكرتها هذه - لو تحققت - وتزوجت من مجموعة رجال - دفعة واحدة - فسوف ينتهي تاريخ صلاحيتها خلال ستة اشهر فقط ولا تعود «صالحة للاستهلاك الآدمي»، وقد تأتيها جرافات فريق الإزالة وتأخذها إلى مكان.. بعيد.
لكن يا سيدي هل انتهت صلاحيتك (وأقرانك من الرجال) عندما تزوجت بأكثر من امرأة؟ وهل انتهت صلاحية المسلم الذي يتزوج بأربع نساء طوال حياته؟ والأهم من ذلك كله " هل انتهت صلاحية محمد بن عبد الله عندما تزوج بأحد عشر امرأة؟ إنني أظن أنك نشأت في بيئة تعتقد أن للمرأة صلاحية تنتهي بعد ليلتها الأولى في العرس، ولكن يصعب عليك أن تفهم أن صلاحيتك وأمثالك من أصحاب اللحى الذين لا تتجاوز عقولهم رغبات فروجهم قد انتهت قبل الآلاف السنين. لذا، فإنني أجزم القول أنك لا تحتاج إلى جرافات لإزالة بقاياك وأمثالك الذين لا يلقون لمشاعر الآخرين بالاً لان الديدان وقوارض الأرض تتكفل بتسويتها بالتراب.
انتهى التعليق على المقالة
أما بعد،
وبعد هذا التعليق على المقالة سأحاول الخوض في موضوع فقه تعدد الزوجات، وسأحاول تقديم ذلك بطريقة مختلفة تتكفل الرد بالحجة والبرهان على كل ما يمكن أن يثار حول الموضوع من كل الأطراف المؤيد لتعدد الزوجات والمعارض لها.
بادئ ذي بدء، أود أن أنبه أن لا يفهم كلامي هذا على أنني أؤيد زواج المرأة بأكثر من رجل أو أنني أعارض زواج الرجل بأكثر من امرأة، بل فإن موقفي هو العكس تماماً. ولكن جل غايتي هو أن أبين أن فقه تعدد الزوجات السائد قد استند إلى مثل تصورات زميلنا السابق، فهو بالطبع لم يبتكر تلك الحجج من بنات أفكاره، وإنما سوّق فكراً متجذراً في الثقافة الإسلامية منذ قرون.
وسأحاول فيما تبقى من مقالتي هذه أن أعيد طرح فقه تعدد الزوجات بتصور (قد يكون) جديداً بعض الشيء وذلك بدراسة الأمر من المنظور القرآني فقط، وسأحاول أن أقدم ما يبرر هذا السلوك (تعدد الزوجات للرجل وتعذر ذلك بالنسبة للمرأة) كما شرعه الله، وليس كما علق في أفكار من نخرت عقولهم الجاهلية الأولى، التي وإن كفت عن وأد الفتيات في التراب إلا أنها ما انفكت تأدهم في العقول والبيوت والمدارس والجامعات وحتى في قاعات المحاكم.
أما بعد،
محور البحث: فقه تعدد الزوجات السائد بين عامة المسلمين هو فكر خاطئ لا يعتمد على التشريع الرباني الصحيح
المطلوب: إعادة قراءة مصادر التشريع الإسلامي الحقيقية للوصول إلى الفكر السليم
الطريقة والمنهجية: جلب الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه على كل سؤال يطرح وجواب يقدّم
الأسئلة:
- هل يحق للرجل أن يعدد الزوجات؟
- هل يجوز للمرأة أن تعدد الزوجات؟
- لم يتزوج المسلم أربع نساء فقط في الوقت الواحد؟
- لم تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع نساء؟
- لم لم يعقد النبي على بعض نساءه مثل ماريا القبطية؟
- الخ.
نحو فقه جديد لتعدد الزوجات
الرجل يعدد الزوجات والمرأة لا تعدد الأزواج: الدليل الشرعي
للجواب على السؤال الأول والثاني فإننا نؤمن إيماناً مطلقاً أن الرجل يحق له أن يعدد زوجاته بينما لا يحق للمرأة أن تعدد الأزواج في الوقت الواحد، ودليلنا على ذلك ما ورد صراحة في كتاب الله حول هذا الموضوع، قال تعالى:
سورة النساء
فهذا نص واضح صريح موجه للرجال ليقدم لهم الرخصة الشرعية أن يعددوا زوجاتهم، ومن لا يقبل بهذا النص فهو يرد شيئاً من كتاب الله، ونحن كمسلمين مطالبين أن لا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، لأن العاقبة وخيمة لمن يفعل ذلك، قال تعالى:
سورة البقرة
ففي حين أن التشريع الإلهي يبيح للرجل أن يعدد زوجاته، لا نجد مثل هذه الرخصة للمرأة إطلاقاً في كتاب الله. ومن يزعم خلاف ذلك فليقدم لنا الدليل من كتاب الله ونحن على استعداد للتخلي عن موقفنا هذا فوراً، وأما من جلب دليلاً من بنات أفكاره فذاك ما يظن هو، فلا يكون بأي حال من الأحوال ملزماً لعامة المسلمين.
ولا أظن أن أحداً يمكن أن يجادل في الحقيقة الصارخة أن النبي نفسه قد عدد الزوجات، فكان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل الصحابة ذلك إتباعا لسنته، وكانت تلك سنة المسلمين على مر التاريخ، ولا نجد في ذلك التاريخ كله قيام النساء بتعداد الأزواج (إلا بالزنا – وهو ما يمكن أن يفعله كثير من الرجال المعدد للزوجات وغير المعدد للزوجات)، لكن عندما نتحدث عن الزواج المعلن والمبرم بعقد النكاح نجد ذلك من سلوك الرجال ولا نجد ذلك السلوك عند النساء.
وهنا سيرد الكثيرون بالقول أننا نعلم ذلك ونؤمن به، فنحن لا ننكر الحقائق، ولكننا في الوقت ذاته نساءل فقط عن السبب في هذا الواقع، فلسان حالهم يقول: هل هناك من يستطيع أن يقنعننا بهذا الوضع القائم وبهذا التشريع الرباني؟ فنحن نتساءل عن الحكمة في ذلك لأننا ببساطة لا نجد الأسباب التي يسوقونها للأمر مقنعة مرضية لكل طامح لبلوغ الحكمة في ذلك.
نقول أننا –بإذن الله- نملك الدليل الدامغ والمقنع، ولكن لكي أقدم ذاك فأنني أطلب شيئاً واحداً وهو القبول بالحقائق كما يقرها الله في كتابه وعدم المجادلة والمماطلة، فالحق هو ما في كتاب الله وما عدا ذلك فهو باطل باطل. وعلى الجميع أن يقبل بالحقائق سواءً كانت لصالح الرجل أو لصالح المرأة كما قد تبدو للوهلة الأولى، لأنه في النهاية سيبين لنا أن الخير هو فيما شرعه الله.
الجواب : إننا نزعم أن الحكمة من تعدد الزوجات هي لأن النساء لسن من الناس. انتهى
ما الذي تقول يا رجل؟ النساء لسن من الناس، ما هذا الكلام؟ اتق الله، لقد كنت للحظة تهاجم ذلك الرجل الذي استهزأ بمشاعر النساء وغدوت كأنك المدافع عن حق المرأة، وها أنت تنكص على عقبيك لتقول كلاماً أشد خطورة وأكثر ازدراء للنساء مما قال صاحبك.
كلا، إن هذا الظن ليس من عندي بل هو ما فهمته من ما هو موجود في كتاب الله، وقبل أن نتجادل لا بد من قبول الحقائق إن تبيّن لنا أنها مستقاة من كتاب الله، أليس كذلك؟ فامنحني إذاً الفرصة لتقديم الدليل أولاً، وإن وجدت بعدها أن هذا الزعم من عندي فلا تتردد في رفضه، ولكن إن وجدت أن هذا هو الحق كما يرد في قول الله، فلا أظن أن مسلماً يستطيع رده، وإليك الدليل من كتاب الله على أن النساء لسن من الناس، وبعدها سيبين لنا جميعاً الحكمة من تعدد الزوجات كما شرعها الله في كتابه الكريم، ولنبدأ بقوله تعالى:
سورة الحج
البرهان الأساسي: النساء لسن من "الناس"
الدليل من آية اصطفاء الرسل
تشير الآية الكريمة أن رسل الله تعالى هم من فئتين من خلقه: من الملائكة ومن الناس، ونحن نعلم كذلك أن الله لم يتقبل في كثير من مواطن الكتاب العزيز أن يسمي الملائكة تسمية الأنثى، وبالتالي فرسل الله من الملائكة لا يمكن أن يكونوا إناثا:
سورة الزخرف
فرسل الله من الملائكة ورسل الله من الناس لم يكونوا إناثاً، فالله قد خص شرف وتكليف الرسالة بالذكور، لذا فعندما يقول الله سبحانه " اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ" فإننا نستشعر أنّ مفردة الناس لا تشمل في ثناياها الإشارة إلى الإناث، ولا أعلم إن كان هناك من رسل الله من هم من جنس الإناث؟ ففي حين أنّ البشرية تنقسم إلى قسمين اثنين متساويين إلى حد كبير في العدد (حوالي 50% لكل قسم) جاء جميع رسل الله إلى الناس من قسم واحد وهم الذكور؟ وسيكون الرد السريع لدى علمائنا الأجلاء هو أن الرسالة تتطلب المشقة التي ربما لا تستطيع أن تتحملها المرأة، فنرد عليهم بنفس المنطق إن كان كذلك، فلم تقبلوا فكرة أن تقوم النساء بمشاطرة الرجال في الوظائف؟ ألم تشتغل النساء في الهندسة والطب والتعليم وجميع مجالات العمل؟ ولا ننسى أن هناك من النساء من تولت مناصب تصل إلى رئاسة الوزارة أو حتى رئاسة الدولة؟ وقد قادت نساء كثر أحزاب وجمعيات ونوادي، وقدمنّ الدليل العملي على نجاحهن في تلك المجالات، أليس هذا هو المنفذ أو سلاح من تنصب نفسها مدافعة عن حق المرأة؟ هل فعلاً ورد في كتاب الله نفسه أن سبب بعث الرسل من فئة الذكور هو لداعي تحمل المشقة؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ من أين أحضرتم دليلكم هذا، من كتاب الله أم من عند أنفسكم؟ بل نزيد لنتساءل عن سبب عدم وجود امرأة واحدة فقط بين عشرات (بل مئات وألوف) الرسل لتحظى بذلك الشرف؟ ألم تنقلوا لنا أن واحدة من أهم أسباب زواج النبي بهذا العدد الهائل من النساء هو لنقل الأحكام الخاصة بالنساء؟ إن كان ما زعمتم صحيحاً، لم لا يكون هناك عبر تاريخ البشرية جميعاً امرأة واحدة رسولة أو نبية لتشرع تلك الأحكام؟ ثم ماذا عن من اتبع عيسى بن مريم من النساء قبل مجيء الإسلام؟ من أين كانت تلك النساء تتحصل على تلك التشريعات؟ ربما من زوجات عيسى بن مريم؟ أليس كذلك؟ ما الذي تقول يا رجل، لم يكن عيسى متزوجاً إطلاقا؟ آه لقد غفلت، أعتذر عن ذلك ولكني أصر إذاً على سؤالي: كيف حصلت النساء في شريعة عيسى على تعاليم دينهم الخاصة بهن؟ إنني لا أقبل مثل هذا التبرير إطلاقا لأن ذلك ليس موجوداً ولا أصل له في كتاب الله، وإنما هو من عند بعض الناس الذين ظنوا أن هذا جزء من حكمة تعدد الزوجات.
لنقول لهولاء جميعاً لنترك مثل هذه التفاهات ولنبحث عن الحكمة الحقيقية، لذا لنعد إلى صلب الموضوع لنثبت أن النساء لسن من الناس، وهو ما نظن أنه سيبين لنا الحكمة من تعدد الزوجات، أما الدليل القطعي الذي يثبت ما نذهب إليه من زعم أن الإناث لسن من الناس فيأتي من الآية الكريمة التالية، الآية التي تشكل الدليل الدامغ أن النساء ليسوا من جنس الناس والتي تليت على مسامعنا ليل نهار، ولكننا غفلنا عن الوقوف عند أبسط استنتاج يمكن أن نخرج فيه لو أمعنا التفكير في ربط مفردات الآية بعضها مع بعض، قال تعالى:
سورة آل عمران
الدليل القاطع من آية "زين للناس حب الشهوات"
تدبر – عزيزي القارئ – مفردات الله الكريمة جيداً، فالله سبحانه يقول "زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ"، أليس كذلك؟ فمن هم الناس الذين زين لهم حب الشهوات؟ هل هم الذكور والإناث معاً؟ أم هل هم الذكور فقط؟
إن تتمة الآية الكريمة تبين لنا بما لا يدع مجالاً للشك أو التأويل أن المقصود هم الذكور فقط؟ فالله سبحانه يقول:
سورة آل عمران
فكيف إذن يستقيم المعنى أن تكون المرأة شهوة للمرأة (إلاّ أن يكون الفكر الإسلامي قد قبل فكرة السحاقيات)؟ فإذا كانت المرأة من الناس، فهناك مجال من التأويل أن تكون المرأة شهوة للمرأة، (كأن يصبح معنى الآية الكريمة "زين للنساء حب الشهوات من النساء") وهو ما لا يمكن أن يتقبله الفكر الإسلامي، وللخروج من هذا المأزق، نقول أن مفردة الناس لا تشمل الإناث، وعندها لا تكون النساء شهوة للنساء، وإنما النساء شهوة للناس (أي الذكور)، ولكن ذلك لا يشمل-بكل تأكيد- الذكور جميعاً، وإنما الذكور الذين أصبحت النساء شهوة لهم، وهم بالتأكيد من بلغ الحلم، لذا نجد الدقة المتناهية في الآية الكريمة لتبين أن الشهوات للناس تشمل النساء وكذلك البنين، فالأطفال ليسوا كذلك من الناس، فالذكر يصبح من الناس متى بلغ الحلم.
تبعات هذا الزعم على التكليف والعقاب
أولاً، إننا نفهم أنّ خطاب التكليف من الله جاء موجهاً دائماً للناس، ونحن نعلم أن الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم غير مكلفين وغير معنيين بالخطاب الرباني عندما يأتي موجهاً على صيغة "يا أيها الناس":
سورة البقرة
فهل يجادل أحد أن الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء غير مكلفين بدعوة "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ "؟ وهنا سينبرى الكثيرون للرد بالقول: إذاً النساء غير مكلفين بالعبادة، فالله يطلب من الناس (أي الذكور) أن يعبدوا ربهم، أليس هذا ما يمكن أن نستنتجه من كلامك؟ نعم هو كذلك، النساء غير مكلفات مثل الرجال بمعنى التكليف الذي تنص عليه الآية الكريمة. إننا نفهم أن خطاب التكليف الذي نصه " يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ" موجه بالتجديد للناس (أي من بلغ الحلم من الرجال)، وما دام أن ذلك لا يشمل الأطفال والنساء، فليس عليهن ما على الرجال من مهمة تكليف العبادة.
ولكن لا تفرح كثيراً أيها الرجل، لأنك كما فهمت أن التكليف (كما تنص عليه الآية الكريمة) جاء خاصاً بالرجل، فإن العاقبة جاءت كذلك، قال تعالى:
سورة البقرة
سورة التحريم
فكما يتحمل الرجل التكليف بشرف العبادة، فهو من سيكون وقود النار، لذا فإن النساء في مأمن من هذه العاقبة، وليس كما روج بعض المظللين بأن النساء هن أكثر أهل النار، فهم قد نقلوا مثل هذا الاعتقاد عن ما نقلوه (زوراً وبهتاناً) عن حادثة الإسراء. ولا أرغب الدخول في هذه الجدلية هنا ولكن من أحب التطرق إلى هذا الجانب فيستطيع الرجوع إلى مقالتنا تحت عنوان "أين تمت مخاطبة الله نبيه موسى"
دليل إضافي من سورة النساء
وهناك دليل آخر في كتاب الله يدعم زعمنا أن النساء لسن من فئة الناس، وهذا الدليل هو مطلع سورة النساء نفسها التي ورد في مطالعها رخصة تعدد الزوجات للرجل، فنحن نظن أن القراءة الدقيقة المتأنية لتلك السورة الكريمة تبن لنا أن النساء لسن من تلك الفئة، وسنستعرض تلك الآيات الكريمات ثم ننطلق إلى التعليق عليها من هذا المنظور، قال تعالى:
سورة النساء
تبدأ السورة الكريمة بمناداة فئة معينة وهم الناس في قوله تعالى " يَا أَيُّهَا النَّاسُ"، أليس كذلك؟ إن جل ما نطلبه من القارئ الكريم هو متابعة الضمير المستتر والمتصل في الآية الأولى والآيات التي تبعتها، ففي الآية الأولى يبين الله لنا أن الناس قد جاء خلقهم من نفس واحدة ومن ثم بث منهما رجالاً كثيراً ونساء:
سورة النساء
وفي الآية الثانية يطلب الله من تلك الفئة أن يؤتوا اليتامى أموالهم، فمن هي تلك الفئة المطلوب منها أن تؤتي اليتامى أموالهم؟ أليست هي فئة الناس؟
سورة النساء
ويأتي القول الفصل في الآية الثالثة عندما يوجه الله الخطاب إلى الفئة نفسها أن تنكح النساء:
سورة النساء
وتتعزز الفكرة في الآية الرابعة:
سورة النساء
إن مراد القول هو أن الخطاب في تلك السورة بدأ موجهاً إلى فئة الناس في قوله تعالى "يَا أَيُّهَا النَّاسُ"، ثم يطلب الله من تلك الفئة أن تنكح ما طاب لهم من النساء " فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ"، فنحن نتساءل: كيف ستقوم تلك الفئة (أي الناس) بأن تنكح ما طاب لها من النساء إذا كانت النساء هم من فئة الناس؟ من يدري!!!
إننا نستنتج أن تصنيف الخلق إلى من هم من فئة الناس (الذكور) ومن هم ليسوا من فئة الناس (الإناث والأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء) هو تصنيف ربما يحل كثيراً من إشكالات الفكر الإسلامي التي أوقعنا بها القدامى والمحدثين نتيجة فهمه الخاطئ لمثل هذه المفردات التي ظنوا أنها بسيطة لدرجة أنها لم تشغل تفكيرهم كما يجب، ربما لظنهم أنهم قد أحاطوا بها علماً، ولكننا نؤكد أن هناك الكثير الذي يجب عمله لفهم مثل هذه المفردات "البسيطة" قبل القفز إلى إصدار الأحكام الشرعية العقائدية منها والفقهية.
فنحن نظن أننا نستطيع بما تحصل لنا من فهم لتلك الفكرة (تصنيف الخلق إلى من هم من فئة الناس ومن هم من غير تلك الفئة) تسليط الضوء على مجمل تلك القضايا بطريقة قد تيسّر فهماً جديداً، منها ما يتعلق بقضايا حقوق المرأة وتعدد الزوجات، وحق الانتخاب، والميراث، والشهادة، والحج، والحكم، والقضاء، الخ.وقد تعرضنا في مقالة سابقة لنا كيف يمكن أن يحل مثل هذا الفهم إشكالية المساواة بين الرجل والمرأة (لذا نطلب من القارئ الرجوع إلى مقالتنا تحت عنوان جدلية الذكر والأنثى) وإشكالية زواج المتعة (ونطلب من القارئ الرجوع إلى مقالتنا تحت عنوان زواج المتعة)، أما في مقالتنا هذه فإننا ننوي الخوض في قضية أخرى وهي تعدد الزوجات.
أما بعد،
النساء كمتاع للحياة الدنيا
لنعود إلى الآية التي انطلقنا منها لنثبت أن النساء لسن من الناس لنرى كيف يمكن أن ننفذ من خلالها إلى إمكانية فض الخلاف في قضية تعدد الزوجات بطريقة مختلفة تماماً، لهذا سنعيد الآية نفسها ونتفحّصها من هذا المنظور، قال تعالى:
سورة آل عمران
لقد تحصل لنا الفهم أن مفردة الناس الموجّه لهم الخطاب في الآية الكريمة هي خاصة بالرجال (أو بكلمات أكثر دقة بمن بلغ الحلم من الرجال)، والحالة هذه، لنسلط الضوء على قضية تعدد الزوجات بطريقة أخرى لمن يؤمن أن كلام الله صحيح على إطلاقه، ولكن من أراد أن يجادل في كلام الله فهذا شأنه، فنحن لم نتكفل إقناع من يكذّب كلام الله، ولكننا نتكفل إقناع من آمن أن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نقول لهؤلاء أمعنوا التفكير في مفردات هذه الآية الكريمة جيداً، ألا ترى أن الآية الكريمة تتحدث عن شهوات الرجال؟ أليس هذا ما نفهم من قوله تعالى "زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ"؟ فما هي تلك الشهوات؟ إنها على الترتيب التالي كما تقدمها الآية نفسها:
- النساء
- البنين
- القناطير المقنطرة من الذهب والفضة
- الخيل المسومة
- الأنعام
- الحرث
أليس كذلك؟ بلى، سيرد صاحبنا بالقول، ولكن ما علاقة ذلك بتعدد النساء؟ نقول دعنا نسأل سؤالاً آخر قبل أن نجيب على تساؤلك هذا: كيف تنهي الآية الكريمة الحديث عن هذه الأشياء مجتمعة؟ الجواب: ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.
إن أبسط ما يمكن أن نخلص إليه بعد هذه القراءة للآية الكريمة هو: أن جميع ما ذكرته الآية من الشهوات (النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ) هي في مجملها متاع الحياة الدنيا، أليس كذلك؟ بلى، ولكن ما علاقة ذلك بتعدد الزوجات؟
نقول للنساء (قبل الرجال) إذا كنتم تؤمنون بهذه الآية الكريمة: هل تجدون ضيراً في أن يكون لك أكثر من ولد؟ هل تجد ضيراً في أن يكون لك ملء الأرض ذهباً وفضة؟ هل تمانع أن تكون لك عشرات بل مئات الخيل المسومة؟ هل تجد مشكلة في أن يكون لك قطعاناً تملأ الوديان من الأنعام؟ وألا ترغب أن تملك عشرات (بل مئات) المزارع؟ الجواب: بلى، فذاك من نعم الحياة؟
النتيجة: لم تمانع إذاً أن يكون للرجل أكثر من امرأة؟ أليست هي أيضاً بنص الآية الكريمة نفسها جزءاً من متاع الحياة الدنيا؟ فما دامت النساء في كتاب الله (كما َالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ) جزءا من متاع الحياة الدنيا، فلا ضير في أن يكون للرجل الكثير منها.
ماذا تقول يا رجل: المرأة كالخيل والأنعام والحرث؟ أتق الله! لقد تبين لنا قبل قليل أن النساء لسن من الناس وها أنت تزعم أنها متاع الحياة الدنيا كالخيل والأنعام والحرث. وأي مهانة أكثر من ذلك؟ نعم هي كذلك كما ترد في كتاب الله، فلست أنا من وضع النساء في تلك الصحبة، بل هذا من عند الله، ومن أراد أن يحتج (رجلاً كان أو امرأة) فليس له حجة عليّ بل (ليكن لديه الجرأة الكافية) ليحاج ربه في ذلك، ليسأل ربه لم قدم النساء لنفس الغرض الذي قدم َالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ كشهوة للناس (أي الرجال) ليكونوا في مجملهم متاع الحياة الدنيا بنص الآية الكريمة "ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا"، فلا أظن أن مفردة "ذلك" تعود على صنف واحد دون الأصناف الأخرى بل هي الأصناف كلها مجتمعة.
تمهل قليلاً، هناك سؤال كبير سأطرحه الآن وهو: يمكن أن يكون كلامك هذا صحيحا (يقول صاحبنا)، ولكن هناك شيء لابد من الوقوف عليه أولاً: ألا يستطيع الإنسان أن يملك عدداً كبيراً من البنين، وعدداً غير محدود من الخيل والأنعام، وما شاء من الحرث، إذاً لم لا يستطيع أن يحصل الرجل إلا على أربع نساء فقط؟ ولو حصل على الخامسة فعليه أن يتخلص من واحدة منهن؟ ألا ترى أن هذه الحقيقة تنفي إمكانية المساواة بين النساء من جهة وبقية الفصائل التي تذكرها الآية الكريمة كالبنين والخيل والحرث، الخ من جهة أخرى؟
فنرد على هذا السؤال المشروع بالقول: هذه هي الأكذوبة الأكبر التي سوّقها أهل الفكر الإسلامي لقرون، فوقعوا وأوقعوا الدين بأكمله في إشكالية أصبح من المتعذر (بل من المستحيل) الخروج منها، ولكن كيف؟
إننا نملك الدليل من كتاب الله ومن سنة نبيه أن النساء كبقية الفصائل الأخرى التي تقع في نطاق متاع الحياة الدنيا، لذا ليس هناك حد لعدد الزوجات التي يستطيع الرجل الزواج بهن في الوقت الواحد. وما كانت فكرة تحديد العدد بأربع زيجات بأكثر من أكذوبة لا أساس لها في كتاب الله ولا في سنة نبيه. كلام جد خطير، أليس كذلك؟
أما بعد،
الجواب: ما شاء من النساء (لا حد لذلك)
تحدي فكرة حصر الزواج بأربع نساء
لقد أصبح من المستقر في العقيدة الإسلامية فكراً وتطبيقاً أن الرجل لا يستطيع أن يتزوج بأكثر من أربعة نساء في الوقت الواحد، وقلّ من يجادل في هذه القضية، فقد أصبحت من جزءاً من المسلمات، وأصبح الخوض فيها نوعاً من المجازفة التي ربما ينعت من يطرحها بالجنون. ولكن مثل هذه الحال لن تحبطنا ولن تمنعنا من طرح الإشكالات التي ربما تلقي بظلال الشك على الأمر برمته، لنخلص إلى أن مسألة تحديد عدد الزوجات بسقف أعلى وهو أربع نساء لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة نبيه، وما كان ذلك أكثر من فهم مغلوط لما ورد في الكتاب ومخالفة فاضحة لتطبيق السنة النبوية.
الأسئلة:
- لم العدد أربعة على وجه التحديد؟ ما السر في العدد أربعة؟ لم لا يكون ذلك ثلاثة أو خمسة مثلاً؟
- لم تزوج النبي بأكثر من ذلك؟
- لم لم يعقد النبي على بعض زوجاته عقد النكاح؟
- الخ.
لماذا العدد أربعة؟
لم أجد في الفكر الإسلامي جواباً (ولا حتى طرحاً) لهذا السؤال، فقليل من المسلمين من يلتفت إلى هذه الجزئية، ربما لظنهم أنها غير ضرورية، ولكننا عندما نؤمن أن هذا الكلام قد جاء من عند الله فيجب أن يتيقن أن كل شيء يأتي من عند الله هو بقدر ويخلو من العبثية، والحالة كذلك، فإننا نسأل عن السر (أو الحكمة) في أن يقف الرجل عند زيجات أربعة.
تناقضات:
عندما يطرح موضوع تعدد الزوجات يروج البعض لفكرة أن في تعدد الزوجات خير للنساء بشكل خاص وللمجتمع بشكل عام، فغالباً ما روجوا لفكرة أن بقاء المرأة في عصمة زوجها خير من طلاقها عند الزواج بأخرى، فهم يظنون أن طلاق المرأة ربما يضر بها شخصياً ويضر بالمجتمع ككل، لذا فمن الأفضل أن يبقى الرجل الذي يريد الزواج بأخرى على المرأة الأولى ولا يطلقها، أليس هذا ما يروجه بعض أصحاب المدافعين عن التعددية؟
نقول دعنا نوافقكم الرأي للحظة أن في بقاء المرأة في عصمة زوجها خير لها وللمجتمع، ولكن هناك سؤال لا بد أن يطرق وهو: ما الذي يحصل في حالة مشايخ وأمراء النفط الذين أحبوا أن يتزوجوا بأكثر من أربع نساء؟ لم يقوم بتطليق واحدة ليتزوج بالخامسة، والثانية ليتزوج بالسادسة، وهكذا؟ لم لا يبقيهن في عصمته جميعاً؟ ألا يملك المال الكافي لينفق على مئات بل الآلاف النساء؟ أليس هذا هو منطقكم؟ كلا، إن ما زعمتم من مثل هذه الحكمة ليست أكثر من محض افتراء على الله لأنها ببساطة ليست من عند الله بل من عند أنفسكم! ولو تطرقنا لكل الحكم التي سقتموها في فقه تعدد الزوجات لوجدنا أنها جميعاً من نسج خيالكم، ونتحدى أن يقدم أي منكم آية واحدة من كتاب الله تدعم ما ظننتم وزعمتم. ونحن غير ملزمين بارآئكم وظنونكم ولكنا بكل تأكيد سنؤمن إيماناً مطلقاً بما جاء من عند الله. قال تعالى:
سورة الأنبياء
سورة الأنعام
إذاً، ما الحكمة في الوقوف عند أربعة؟ ما سر الرقم أربعة في قضية تعدد الزوجات؟
سيرد الكثيرون بثقة منقطعة النظير بالقول أنّ هذا مثبت في كتاب الله. وربما يذهبوا إلى الاعتقاد بأن المجادلة في هذا هو تحد صارح لمنطوق النص القرآني وصريح لفظه، فلسان حالهم يقول: ألم يثبت الله في كتابه الكريم أن الرجل يستطيع الزواج بأربعة نساء فقط؟
فنرد بالقول، كلا وألف كلا، الله لم يقل الله ذلك، وما ذلك إلا من قبيل افتراء الكذب على الله. ونحن نتحدى أن يثبتوا لنا ذلك، وهنا سيرد الملايين علينا متسلحين بالآية الكريمة التالية:
سورة النساء
سيصرخ الملايين قائلين بنبرة المنتصر: ألا ترى؟ أليس هذا ما شرعه الله؟ أليس هذا نص صريح بأن النكاح لا يجوز أن يقع على أكثر من أربع نساء؟ ماذا تريد أكثر من ذلك؟
فنرد بالقول: هل فعلاً تثبت هذه الآية الكريمة أن الرجل لا يستطيع الزواج بأكثر من أربعة نساء؟ كلا وألف كلا، فذاك ما أخطأتم في فهمه وليس ما تنص عليه الآية الكريمة، ولكن كيف؟
نقول إننا نملك الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية لا تعني بأي حال من الأحوال ما فهمتم وطبقتم في موضوع تعدد الزوجات، وقبل أن تهاجمني وتنعتني بالتهريج والتخريف فانتظر -يرحمك الله- لتسمع الدليل من الكتاب ومن السنة
الدليل من الكتاب: مقارنة لغوية
إننا نفهم أن كلام الله دقيق مقصود بلفظه لا يمكن أن نزيد عليه ولا أن ننقص منه، أليس كذلك؟
إذاً لنفهم قول الله كما يريده الله، وليس كما أريده أنا، أو ترغبه أنت، لذا أصبح من الواجب أن نفسّر كلام الله كما يريدنا الله أن نفسره وأن لا نخضعه لأهوائنا وآراءنا التي ما انفكت تتغير بين ليلة وضحاها، وهنا ندعو الجميع إلى التأمل ملياًًّ في اللفظ كما جاء في كتاب الله بلا زيادة ولا نقصان، قال تعالى:
سورة النساء
أليس هذا هو اللفظ القرآني دون زيادة ولا نقصان؟ بلى، ولكن ما الذي تستطيع أن تضيفه على ما فهمناه وطبقناه على مدى قرون من هذا النص؟
إنني أود التأكيد على أن هذا النص لا يعني بأي حال من الأحوال أن تعدد الزوجات مقتصراً على أربعة، ولكن أين الدليل؟
لعل الجميع قد سمع بخبر مخلوقات تسمى الملائكة؟ ولكن، هل شاهد أحد منّا الملائكة بأم عينه؟ هل يستطيع أحد أن يصف لنا شكلهم وهيئتهم؟ مما لا شك فيه أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بغير ما ورد في كتاب الله في وصفهم، أليس كذلك؟ ولكن ما علاقة الملائكة بقضية تعدد الزوجات؟ ربما يتساءل البعض مستغرباً!
فنقول أن العلاقة مباشرة خصوصاً إذا ما طرحنا السؤال التالي: كم عدد أجنحة الملائكة؟ هل للملائكة جناحين اثنين أم ثلاثة أم أربعة؟ سيرد الجميع متسلحين بالأحاديث الكثيرة أن للملائكة أجنحة كثيرة وليس فقط أثنين أو ثلاثة أو أربعة، ولكن ألم يرد وصف أجنحة الملائكة في كتاب الله في الآية الكريمة التالية؟
سورة فاطر
لقد ورد في كتاب الله وصف لأجنحة الملائكة على نحو مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، أليس كذلك؟ والآن أدعوك –عزيزي القارئ- أن تتفقد معي اللفظ القرآني في الحالتين: حالة تعدد الزوجات وحالة أجنحة الملائكة:
سورة النساء
سورة فاطر
أليس اللفظ متطابق في الحالتين؟ إذن لنطرح سؤالاً للتدبر على الجميع: لم ظن علماؤنا الأجلاء أنه يجب الوقوف عند أربع دون زيادة ولا نقصان في حالة الزواج ولم يقفوا عند أربعة فقط في حالة أجنحة الملائكة في حين أن اللفظ هو نفسه في الحالتين؟ وبكلمات أخرى، لم فسر العلماء معنى مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ في حالة الزواج على نحو الوقوف عند اللفظ كما هو، بينما لم يفعلوا ذلك في حالة أجنحة الملائكة؟ هل هذا فعلاً ما هو مجود بصريح اللفظ في كتاب الله أم هو ما فهموه هم من كتاب الله؟ ما دام أن اللفظ واحد في الحالتين، لم جاءت التفسيرات متباينة؟ لذا لا نتردد أن نقول لهم ذاك ليس من عند الله بل هو من عند أنفسكم، ولا يحق لكم أن تلزمونا به، فلو فسر العلماء اللفظ في حالة أجنحة الملائكة على نحو الوقوف عند أربعة فقط لكنت أصدق قصتهم عن تعدد الزوجات، ولكن لما جاءت تفسيراتهم متباينة لنفس اللفظ، فلا أشك قيد أنملة أن في تفسيراتهم تلك مشكلة يجب الوقوف عندها.
إننا نؤمن أن كلام الله مقصود بلفظة، ونؤمن كذلك أنّ هذه المطابقة في اللفظ بين تعدد الزوجات وأجنحة الملائكة ليست من باب العشوائية في القول، بل هو اللفظ المقصود لغايته، فما دام أن معنى مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يمكن أن تحمل على التعدد غير المحدد بعدد حتى لو وصل إلى سبعين أو أكثر كما هي الحال في حالة أجنحة الملائكة، فلا ضير في تفسير نفس اللفظ في حالة تعدد الزوجات بنفس الطريفة، لذا فنحن نؤمن أن عدد الزيجات المسموح بها للرجل هي بعدد أجنحة الملائكة، وليختار علماؤنا بعد ذلك الرقم الذي يحبون.
الدليل من السنة المطهرة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم
لا أظن أننا سنجد كثير عناء في أن نجد من السنة المطهرة ما يدعم ويثبت النتيجة التي خلصنا، ولا أجد أصدق على ذلك من فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه. فنحن نؤمن أن ليس هناك مخلوق يمكن أن يفهم كلام الله على حقيقته كما فهمه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فطبق ذلك عملياً عندما تزوج بأكثر من أربعة نساء في نفس الوقت.
لقد سبب فهم علمائنا الأجلاء الخاطئ للآية الكريمة السابقة إشكالية كبيرة في الفكر الديني الإسلامي، ففتح الباب (والنوافذ) للنقد اللاذع للجميع، وقد جاء نقد الحاقدين من زاويتين اثنتين وهما:
- أن محمداً قد خالف التشريع الذي جاء به عندما تزوج بأكثر من أربعة نساء
- أن محمداً مزواج محب للنساء
ولعلي أجزم أن هذا النقد المقصود به التشكيك وليس فهم الحقيقة كان سببه التفسيرات والتطبيقات الخاطئة للنصوص القرآنية
خصوصية النبي: حجة مردودة
لماذا تزوج النبي بأكثر من أربعة نساء ما دام أن التشريع بنص القرآن (كما فهمه أسيادنا) لا يسمح للمسلم الزواج بأكثر من أربع نساء؟ وبكلمات أخرى، أليس الزواج محدد بأربع نساء كما تزعمون أن هذا هو ما جاء في قوله تعالى: مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ؟ فلم إذا يتزوج نبي الأمة والمشرع البشري الأوحد بأكثر من هذا العدد؟ ألا يجدر بالنبي أن يكون أكثر الناس التزاماً بتعاليم الشريعة التي جاء بها؟ كيف به يشرع للناس ما لا يطبقه على نفسه؟ كيف به يخالف تعاليم الكتاب الذي جاء به؟ كيف بالنبي يقرأ كلام الله " مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ" ويقوم هو بالزواج بأكثر من ذلك في مخالفة واضحة لنص الآية الكريمة؟ ومن يظن أن ليس في زواج النبي مخالفة لنص الآية فهو كمن يضحك على نفسه، لأن الله (كما يزعمون) قد حدد الزواج بأربع والنبي على أرض الواقع يتزوج بأكثر من ذلك. لم لم يقم النبي بتسريح بعض أزواجه ويقف عند حد الأربعة عندما نزلت هذه الآية الكريمة؟ لم افترض (حسب زعمكم) أن هذه الآية تخص غيره ولا تنطبق عليه؟ إن هذا الطرح يقدم لنا سيناريوهين اثنين لا ثالث لهما، وهما:
- النبي يخالف النص القرآني
- النبي يفهم النص القرآني على غير الشاكلة التي فهمها علماؤنا الأجلاء
ولأننا على يقين أن النبي لا يمكن أن يخالف تشريعاً ربانياً، وهو أولى الناس بتطبيق الشريعة التي جاء بها من عند ربه، فإننا نرجح السيناريو الثاني وهو أن النبي قد فهم النص القرآني على غير الشاكلة التي فهمها علماؤنا الأجلاء. وهذا الظن نابع من الإيمان اليقيني أن النبي هو أقدر الناس على فهم كتاب الله، فهو أكثر الناس التزاماً بالتطبيق الصحيح لذاك النص القرآني. فنحن نظن أن النبي قد فهم معنى مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ في موضوع عدد الزوجات كما فهم النص نفسه في موضوع أجنحة الملائكة، فهذه الصيغة في العربية تعني ما شئت من عدد (أي مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ... الخ). ولعل هذا النص هو ما يدعمه بداية الآية نفسها في قوله تعالى " فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ".
سورة النساء
لقد قدم علماؤنا الأجلاء جواباً لا يرضي الله ولا رسوله عندما ظنوا أن هذه الآية لا تنطبق في حالة النبي لأن هناك خصوصية للنبي لا تنطبق على الناس، فظنوا أن النبي يستطيع الزواج بأكثر من أربعة لأنه نبي، وقدموا تفسيرات هزيلة لمثل هذا التصرف، والمفارقة العجيبة في مثل هذا الزعم هي: في الوقت الذي يروجون فيه لخصوصية النبي في موضوع النكاح مثلاً ما انفكوا يطالبون الناس بتطبيق سنة محمد والالتزام بها (خصوصاً أهل السنة والجماعة)، ويعرفوا السنة على أنها كل ما ورد عن النبي من قول أو فعل أو تقرير، فنقول لهم: أليس الزواج فعل قام به النبي؟ لم تمنعونا إذاً أن نطبق فعل النبي لنقتدي به؟ أم أن هناك ما يجب أن نقتدي به وهناك ما لا يجب أن نأخذ به؟ ما هذه الانتقائية؟ ثم لنوافقكم الرأي للحظة، كيف لي أن أعرف ما الذي يجب أن آخذه من فعل النبي والذي لا يجب أن أعمل والتزم به؟ لم تعدد الزوجات على وجه الخصوص من الأفعال التي لا يحق للمسلم أن يطبق فيها سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك نص واضح في كتاب الله يحدد للنبي عدد الزوجات المسوح له بها؟ فإن كان عندكم من علم فأخرجوه لنا أو هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ألا ترون أنكم تضعون الدين كله في مأزق؟ فإذا ما قلت لي استعمل السواك، سأرد عليك بالقول إن ذلك كان خاصية للنبي وأنا غير ملزم بذلك. وإذا ما طلبت مني لباساً إسلاميا بمواصفات معينة قلت لك أن ذاك خاصاً بنساء النبي، وهكذا. وعندها ستضيع السنة بأكملها لعدم قدرتنا على تمييز ما هو خاص بالنبي ولا يجب علينا إتباعه وما هو خاص بالنبي ويمكن لنا إتباعه.
لكننا نقول لطالب الحقيقة (وليس المجادل المتبع سنن آباءه وأجداده لا لشيء إلا لأنها كذلك) نقول لو دققنا النظر في آيات النكاح، لوجدنا مفارقة عجيبة جداً وهي أن النبي لم يقف عند ذاك الحد في الزواج، بل كان ينوي أن يتزوج أكثر من العدد الذي تزوجه، ولوجدنا أيضاً أن الله هو الذي منع النبي على وجه الخصوص أن يتزوج بأكثر من ذلك. وهنا سنطرح سؤالين أثنين وهما:
- أين الدليل على ذلك؟
- لم منع الله النبي من الاستزادة من النساء
أما بخصوص جواب السؤال الأول الذي نزعم فيه أن النبي لم يكن ينوي التوقف عند ذلك الحد وكان يريد الاستزادة من النساء (ليثبت لنا –كما نظن نحن- أن عدد النساء غير محدد للرجل) فقد ورد في قوله تعالى:
سورة الأحزاب
إن أبسط ما يمكن أن نخلص إليه من هذا النهي الإلهي هو النية المبيتة عند النبي بالاستزادة من النساء، وليس الوقوف عند عدد محدد سواءً كان ذلك أربعة أو أحد عشر، ولو دققنا النظر في هذا النهي الرباني لوجدنا هنا أنه خاص بالنبي لورود نص صريح بالتخصيص وهو قوله تعالى " لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ"، فورود مفردة "لك" في هذه الآية تعني بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا النهي خاص بالنبي، ولكن هل هناك نهي مماثل خاص ببقية المسلمين؟ كلا وألف كلا. لذا نستطيع أن نستنتج أنه في حين أن النبي قد تزوج بهذا العدد من النساء وجاءه نهي خاص به يمنعه من الاستزادة ولم يرد مثل هذا النهي عاماً لكل المسلمين نستطيع أن نخلص إلى القول أننا نستطيع الزواج بأكثر من العدد الذي تزوج به النبي لأننا لم ننهى عن ذلك. كلام خطير جداً، أليس كذلك؟
فما السبب الذي من أجله منع الله النبي على وجه التحديد من الاستزادة من النساء في حين أنه كان يرغب في ذلك؟ إننا نظن أن ذلك كان بسبب ما جاء في الآيات الكريمة التالية:
سورة الأحزاب
لقد كان ذلك عقاباً للنبي على ما بدر منه في موضوع رغبته في الاستزادة من النساء، فلقد كان النبي كما تنص الآية الكريمة يخفي في نفسه ما لم يظهره على الملأ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، وما كان ذلك إلا خشية من الناس، فالنبي قدم خشية الناس في هذا الموضوع بالذات على خشية ربه وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ، فجاء العقاب الرباني له على نحو المنع من الاستزادة من زواج النساء حتى ولو أعجبه حسنهن، وجاءه كذلك المنع من التبديل كما فعل ويفعل أمراء المسلمين الذين انشغلوا بفروجهم أكثر من انشغالهم بأمر رعيتهم.
وللحديث بقية
12 نيسان 2011
د. رشيد الجراح
مركز اللغات
جامعة اليرموك